مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2026 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

مادة أولى

تستبدل عبارة "أحدهم بدرجة وكيل محكمة على الأقل "بعبارة" أحدهم بدرجة مستشار على الأقل" الواردة بالبندين (1)؛ و(2) من

المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم يقانون، وينشر في الجريدة الرسمية؛ ويُعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448 ه الموافق: 28 يونيو 2026 م

المذكرة الإيضاحية

ولما كانت المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية نصت في البندين رقمي (1) و(2) منها على أن تضم دوائر الجنايات والدوائر غير الجزائية بمحكمة أسواق المال أحد الأعضاء بدرجة مستشار على الأقل، وقد كشف التطبيق العملي أن اشتراط هذه الدرجة القضائية قد يحد من مرونة استكمال تشكيل تلك الدوائر, لاسيما وأن شاغلي درجة مستشار يكونون - بحسب الأصل - ضمن تشكيل محكمة الاستثناف ولا يباشرون العمل بالمحكمة الكلية إلا بطريق الندب.

وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين. لذا أعد مرسوم بقانون المائل بتعديل نص المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.

واستبدلت المادة الأولى من المرسوم بقانون، عبارة" أحدهم بدرجة وكيل محكمة على الأقل "بعبارة" أحدهم بدرجة مستشار على الأقل "الواردة في البندين رقمي (1) و(2) من المادة (108) سالفة الذكر بما يكفل المرونة التامة في تشكيل الدوائر المتخصصة بنظر الدعاوى الناتجة عن تطبيق أحكام من القانون رقم (7) لسنة 2010 امار ذكره.

وألزمت المادة الثانية منه؛ الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكامه؛

وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرنمية.