مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2026 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون

مادة أولى

تستبدل عبارة " من بين قضاتها " بعبارة " من الوكلاء بالمحكمة " الواردة بالفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون؛ وينشر في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448 ه الموافق: 28 يونيو 2026 م

المذكرة الإيضاحية

وإذ تبين أن قصر إصدار هذا الأمر على درجة قضائية بعينها من شأنه أن يفضي إلى تعذر الفصل في الطلبات في حينها نظراً لكثرتها وما تستلزمه من فحص للتحقق من توافر شروطها وانتفاء موانعهاء في مقابل قلة عدد شاغلي درجة وكيل محكمة. بل قد تخلو المحكمة الكلية من هذه الدرجة في بعض الفترات باعتبارها درجة بينية في سلم الترقيات القضائية.

وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري. ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل بتعديل الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال عبارة ( من بين قضاتها) بعبارة (من الوكلاء بالمحكمة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (297) المشار إليها لتوسيع نطاق الاختيار بما يجيز إسناد سلطة إصدار الأمر إلى من تختارهم الجمعية العامة من قضاة المحكمة الكلية؛

ضماناً للبت في طلبات منع السفر فور تقديمها ؛ وتحقيقاً للغاية المرجوة من هذا الإجراء.

وألزمت المادة الثانية منه الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكامه؛

وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.